قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الحكومة تستهدف من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، وضع آليات متنوعة للمشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى على أصول الدولة، وذلك من خلال العمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق وتعزيز المنافسة العادلة.
وأوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تساعد على حوكمة العلاقة بين الدولة والمستثمر بشكل يتماشي مع أفضل الممارسات الدولية.
ولفت إلى ضرورة العمل على اتخاذ تدابير وإجراءات تدفع بتنافسية وإنتاجية القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة وأيضا قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن الدولة وضعت مع وثيقة سياسة ملكية الدولة مؤشرات للقياس، مشيرا إلى أنها تعمل على حل تحدي واجه الاقتصاد المصري في العقود الماضية وهو زيادة مساهمة القطاع الصناعي.
وأوضح كجوك أن تلك المؤشرات تساهم في توضيح رؤية مستهدفات الدولة في الوصول بمساهمة القطاع الخاص إلى 65% والوصول بحجم الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنويا، ورفع عائد السياحة إلى 30 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن الدولة تطمح إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة 10 مليار دولار سنويا.
وتابع: وثيقة سياسة ملكية الدولة حية ونعمل دائما على متابعتها وتطويرها لتعكس الأولويات وأيضا التنفيذ مع الأخذ في الاعتبار مطالب المستثمرين باستمرار.
وأكد كجوك، أن مشاركة القطاع الخاص فى بعض القطاعات لن يمس مستحقى الدعم لأن الدولة لن تترك دورها الرقابى على السوق المصرى بل ستقوم بتعزيز ذلك الدور للتصدى لمنع أى ممارسات احتكارية على نحو يضمن توفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات، بأسعار مناسبة وبجودة عالية.
وأضاف كجوك، أنه تم دراسة تجارب 30 دولة حول العالم قبل إصدار وثيقة سياسة ملكية، من خلال 30 جلسة متخصصة للخبراء والمعنيين، واستطلاع رأى المؤسسات الدولية، والتطبيق الإلكترونى بالهواتف الذكية “شارك”، ورصد كل مايدور بوسائل الإعلام من وجهات نظر، يمكن أخذها فى الاعتبار قبل إصدار الوثيقة، خاصة ما يضمن دقة التنفيذ، ويُحقق المستهدفات.
كما أوضح كجوك إن الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص بما تمتلكه مصر من إرادة سياسية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، وبنية تحتية قوية ومؤهلة وجاذبة، تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وكشف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة استغرقت في إعدادها نحو 7 شهور ثم 3 شهور من الحوار الواسع بعد الإطلاع على عدد من التجارب العالمية.
وأشار إلى رئيس الوزراء حرص بعد الخروج بالمسودة الأولى للوثيقة بفتح حوار موسع مع مجتمع الأعمال فتم عقد نحو 40 ورشة عمل بحضور 1000 مشارك 35% منهم يمثل القطاع الخاص و30% من مجتمع الأعمال.
